مجلس النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

القاهرة -الصفوة العربية:
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
وشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل موعد بدء سريان القانون.
وأكد الوزير دعم الحكومة الكامل للمقترح البرلماني، موضحًا أن التأجيل يأتي استجابة لمتطلبات الواقع وحرصًا على ضمان التطبيق السليم للقانون، وحفظ حقوق وحريات المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة دون معوقات.
وأشار المستشار هاني حنا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، تعمل منذ صدور القانون على استكمال تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، إلى جانب تنفيذ منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة، مؤكدًا أن العام الإضافي سيتيح إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية والرقمية الجديدة ورصد أي تحديات ومعالجتها قبل بدء التطبيق الرسمي.
وشدد الوزير على تمسك الحكومة بأن تكون مدة التأجيل عامًا واحدًا فقط، باعتبارها كافية في ضوء ما تحقق بالفعل من استعدادات وتجهيزات، وذلك في مواجهة مقترح طرح خلال الجلسة بمد التأجيل إلى عامين.
وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، على أن يُنشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية في ختام كلمته أن التأجيل لا يمثل تعطيلًا لإنفاذ القانون، وإنما يستهدف ضمان الجاهزية الشاملة للمنظومة، وإرساء القواعد الرقمية الحديثة التي يتضمنها القانون، بما يدعم حسن تطبيق أحكامه ويصون حقوق المواطنين.